خدماتنا

احدى الخدمات التي يقدمها مركز حقوقي هو فحص المنع للمواطن الفلسطيني، وما سبب هذا المنع، واذا هنالك إمكانية او امل بإزالة هذا المنع.

خبرنا الطويلة بمجال رفع المنع الأمني والشرطي يسهل علينا إعطاء وجهة نظر مهنية لامكانية رفع المنع، وامكانيات إيجاد حلول لرفع المنع، بدون الالتزام برفع المنع، انما الخدمة هي خدمة إعطاء وجهة نظر مهنية ومن خبرات سابقة.

هذه الخدمة توفر الوقت، والتكاليف على الطرف الفلسطيني وتعطيه وجهة النظر الأفضل بالنسبة لوضعه القانوني من المنع، وتوفر عليه تكاليف تقديم الطلب التي بالعديد من الأحيان هنالك العديد من الطلبات التي ترفض.

هنالك العديد من الشركات والمصانع الإسرائيلية التي تبحث عن شريك استراتيجي للتعاون معه بعدة مجالات لتخفيض تكاليف الإنتاج، ورفع نسبت الربح، وعادتاً هذه الخدمة تقدم للشركات والمؤسسات التي تبحث عن هذا الشريك.

مركز حقوقي يجب السبل الاسهل والأفضل لأبرام اتفاقيات شراكة بين الأطراف لبداية شراكات مربحة لكلا الطرفيين بدون عوائق لوجستية وسياسية لهذه الشراكات، مع ضمان حقوق كل طرف لحقه.

هنالك العديد من الشركات، والمؤسسات والمتاجر والمصانع من إسرائيل يبحثون عن ايدي عاملة مهنية وذو كفاءات عالية وجدية بالعمل ومع التزام بأماكن العمل الذين لا يعلمون كيف بإمكانهم ان يصلوا الى هذه الايدي العاملة وذلك لعدم وجود إمكانية للتواصل مع الأشخاص الذين بإمكانهم تأهيل او إيجاد الأشخاص المؤهلون بالمجالات التي يبحثون بها عن مهنيين.

مركز حقوقي يقدم هذه الخدمة لكلا الطرفين ففي بعض الأحيان يتوجه مشغل إسرائيلي يبحث به عن ايدي عاملة فلسطينية، او يتوجه عامل إسرائيلي باحث عن العمل بإسرائيل بمجال محدد.

الخدمة تسهل فهم احتياجات الطرفين وتعرض عليهم إمكانية العمل وملائمة التوقعات لكلا الطرفين.
المشغل الإسرائيلي يجد العامل الذي يبحث عنه ومع الاختصاص الذي يريده.

العامل الفلسطيني تجد له مكان العمل الذي يلائم توقعاته بالأجر الأفضل والحقوق العمالية الاحسن.

هنالك العديد من الأحيان يتم فرض منع بسبب وجود دين على الموان الإسرائيلي، وذلك للعديد من الأسباب منها، وجود دين لرسوم محاكم او لغرامة تم فرضها على المواطن الفلسطيني، او بسبب وجود دين لأشخاص او شركات إسرائيلية وما الى ذلك.

بسبب كل هذه الأمور يتم فرض المنع على المواطن الفلسطيني الى ان يقوم بترتيب وتسديد هذه الديون.

خلافاً عن المعروف أصعب أنواع المنع هي منع الشرطة، والسبب هو انه عندما يقوم جهاز الشرطة بفرض منع، يكون مستند على مخالفة قام بأجرائها المواطن الفلسطيني ويتم فرض فترة من الشرط بعدم اجراء هذا النوع من المخالفة مرة أخرى من قبل المواطن، وإذا قام بأجراء مخالفة أخرى من هذا القبيل سيتم إطالة الشرط والقيود المفروضة على المواطن.

عادتاً نحاول تقديم طلب لرفع منع الشرطة، وبحالة ما تم رفض هذا الطلب نقوم بتقديم طلب لإعطاء تصريح بالدخول لإسرائيل بالرغم من وجود منع الشرطة.

أكثر الأسباب شيوعاً لوجود المنع بالدخول الى إسرائيل هو فرض المنع الأمني على المواطن الفلسطيني بدون أي سبب يذكر ببعض الأحيان انما فقط لشبهات بادعاءات بإقامة اعمال شغب وما الى ذلك.

مركز حقوقي يقوم بتقديم طلبات رفع للمنع الأمني، وذلك فقط بعد ان قام بأجراء عملية فحص المنع، واذا تم رفض رفع المنع، بدون أسباب تذكر، ويكون الشخص مؤمن بانه لم يقم باي عمل مخل بالأمن حسب تعريف إسرائيل فنقدم له طلب للمحكمة ضد الجيش لإعطاء الأسباب لفرض المنع على الشخص المذكور.

كل عامل بالإمكان ان يتوجه للمركز، يشرح لنا عن طريقة عمله، وساعات العمل، ونحن نفحص هل هذا العامل يعمل بإطار حقوق العمل القانونية التي يفرضها قانون العمل الإسرائيلي؟

كل عامل يعمل بإسرائيل بطريقة منظمة يتم تحويل تعويضاته الى قسم المدفوعات بوزارة الداخلية بإسرائيل، وعندما يقرر العامل الفلسطيني انه لا يريد ان يعمل بعد بإسرائيل بإمكانه ان يحصل هذه التعويضات التي قام بتجميعها لفترة عمله بإسرائيل.
هذه العملية تقوم من خلال تقديم طلب بطرقة منظمة، وإعطاء تفاصيل العامل الفلسطيني وتفاصيل حساب بنكه، ويتم تحويل هذه التعويضات مباشرتاً الى حساب بنكه الخاص.

كل عامل فلسطيني يعمل بإسرائيل يجب ان يتلقى اجر شهري استناداً لقانون العمل الإسرائيلي، هنالك العديد من الأحيان يعمل العامل الفلسطيني لدي مشغل يحاول ان يقوم بالاحتيال عليه من خلال دفع اجر شهري اقل من الاجر الدنى، او خلافاً عن المفروض دفعه استناداً لقانون العمل الإسرائيلي.

مركز حقوقي يتابع مع العامل الفلسطيني لتحصيل حقوقه بالنسبة لأتعابه بالعمل استناداً على قانون العمل الإسرائيلي.

معالجة العديد من القضايا العامة الأخرى بين اطراف فلسطينية وإسرائيلية.

حوادث العمل هي احدى اكبر الكوارث التي تلحق بالعامل الفلسطيني فقط، وذلك لاهمال المشغليين بالعديد من الأحيان بالعمل حسب الضوابط المفروضة للعمل بامان باماكن العمل، وللأسف الخاسر الأكبر بهذه الكوارث باماكن العمل بإسرائيل هو العامل الفلسطيني وذلك لانه غير محمي من قبل أي مؤسسة إسرائيلية التي بالإمكان ان تقوم بفرض شروط حازمة لتأمين العمل للعامل الفلسطيني.

احدى اكبر هذه المشاكل لدى العمال الفلسطينيين هو انه بعد ان يصاب العامل بمكان العمل بإسرائيل، يقوم المشغل بمحاولة توصيله الى المعبر وعدم اعطاءه العلاج وذلك لكي لا يدفع اتعاب لهذا العامل الفلسطيني، وبعد ان يتوجه للمشغل للمطالبه بتعويضه يتنكر لحق العامل الامر الذي يلحق بالاذى والضرر للعامل الفلسطيني واسرته طيلة حياته.